الاخبار

برلماني إيراني: هناك من يريد أن يظهر إيران مضطربة عشية الاتفاق النووي

عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يؤكّد أن أحد أهداف العدو على أعتاب المفاوضات النووية هو تحريض بعض الأفراد من أجل الإيحاء بأن إيران دولة تعاني من الفوضى.

  • عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النور (صورة أرشيفية).

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النور، أن “هناك مؤشرات مخطط أجنبي لإثارة الاضطرابات في أصفهان”.

وقال في تصريح لوكالة “فارس” اليوم الثلاثاء إن “هناك من يريد أن يظهر إيران كدولة مضطربة عشية الاتفاق النووي”، ورأى أن “أحد أهداف العدو على أعتاب المفاوضات النووية هو تحريض بعض الأفراد وخلق الفوضى من أجل الإيحاء بأن إيران دولة تعاني من الفوضى”.

يذكر أن أيران، عادت إلى محادثات فيينا النووية بعد توقف دام 5 أشهر، والتي انتهت أمس الإثنين باتفاق على برنامج عمل، وتحديد مواعيد لجلستين؛ الأولى لرفع العقوبات، والثانية لتطورات البرنامج النووي.

وفي الإشارة إلى الأحداث الأخيرة في أصفهان، قال ذو النور إن هنالك الكثير من المؤشرات التي تدل على ضلوع الأجانب في أحداث الشغب بأصفان”.

وأوضح “أن البلاد كلها تعاني اليوم من شحة في المياه والتي تعود أسبابها الى التغييرات المناخية وكذلك اتخاذ قرارات خاطئة في مجال مصادر المياه،لكنه اعتبر أنه يمكن إدارة المشكلة من خلال اتخاذ سياسات صائبة وتوظيف الاستثمارات”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن “التجييش والاعتصام ومثل هذه الإجراءات لن تساعد في حل مشكلة المياه بل ستزيدها تعقيداً”، مؤكّداً أن العدو يستغل كل فرصة في التجمعات الشعبية لخلق الفوضى وافتعال أحداث الشغب”.

واندلعت احتجاجات في مدينة أصفهان، على بعد حوالى 340 كيلومتراً جنوبي العاصمة طهران، وهي نقطة جذب سياحي بسبب مساجدها الكبيرة ومواقعها التراثية، بما في ذلك جسر تاريخي عبر النهر.

وكان مجرى النهر نقطة تجمّع للمزارعين وغيرهم من الناس من جميع أنحاء محافظة أصفهان احتجاجاً على نقص المياه منذ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ورغم أن الجفاف هو السبب الرئيسي للاحتجاجات، إلا أن بعض المحتجين يتهمون السلطات أيضاً بتحويل المياه من المدينة إلى محافظة يزد المجاورة، والتي تعاني أيضاً من نقص شديد في إمدادات المياه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *